در محضر مرجعیت؛ شب سوم


این شب نیز مانند شب های قبل مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی میزبان عالمان و فاضلان بودند. در آغاز این جلسه یکی از حاضران خطاب به معظم له گفت: آیا ذکری یا کار مستحبی هست که به من معرفی فرمائید تا مبالغی را که به دو نفر به قرضی داده ام بتوانم پس بگیرم، چراکه بدان نیاز دارم و به دیگران وام دار هستم که باید آن را بپردازم و خود نیز در حال حاضر دچار سختی معیشت و تنگنای مالی هستم.

بسم الله الرحمن الرحیم

 
این شب نیز مانند شب های قبل مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی مدظله العالی میزبان عالمان و فاضلان بودند. در آغاز این جلسه یکی از حاضران خطاب به معظم له گفت: آیا ذکری یا کار مستحبی هست که به من معرفی فرمائید تا مبالغی را که به دو نفر به قرضی داده ام بتوانم پس بگیرم، چراکه بدان نیاز دارم و به دیگران وام دار هستم که باید آن را بپردازم و خود نیز در حال حاضر دچار سختی معیشت و تنگنای مالی هستم.

معظم له فرمودند: در روایات شریفه از داوود رقّی نقل شده است که گفت: «از شخصی طلبی داشتم و از تباه شدن آن نگران بودم. بر امام صادق علیه السلام وارد شده و ماجرا را برای حضرتش نقل کردم. حضرت فرمودند: چون به مکه رسیدی به نیت جد گرام رسول خدا صلی الله علیه وآله: عبدالمطلب طوافی کن و دو رکعت نماز بخوان، و نیز به نیابت از عموی با وفای رسول خدا صلی الله علیه وآله و پدر مکرّم امیرمؤمنان علیه السلام: ابوطالب طوافی کن و دو رکعت نماز بخوان، و نیز به نیت پدر گرام رسول خدا صلی الله علیه وآله عبدالله طوافی کن و دو رکعت نماز بخوان، و نیز به نیت مادر مکرّمه رسول خدا صلی الله علیه وآله: آمنه طوافی کن و دو رکعت نماز بخوان، و نیز در نهایت این که به نیت مادر مکرّمه امیرمؤمنان علیه السلام: فاطمه بنت اسد طوافی کن و دو رکعت نماز به جای آور، آن گاه دعا کن و از خدا بخواه که مالت را به تو بازگرداند.

داوود می گوید: چنان که امام فرمود، انجام داده، از «باب الصفا» بیرون شدم که ناگاه وام دار خود را دیدم. او با دیدن من بانگ برآورد: ای داوود، مرا بنده یِ مالت کرده ای، بیا و مالت را بگیر»(1).

مرجع عالی قدر افزودند: این پنج شخصیت بزرگوار: (حضرت عبدالمطلب، حضرت ابوطالب، حضرت عبدالله پدر گرامی رسول خدا صلی الله علیه وآله و حضرت آمنه مادر رسول خدا صلی الله علیه وآله و حضرت فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین علیه السلام) از سوی تاریخ مورد ستم های فراوان قرار گرفته اند، از جمله این که عامّه و پیروان بنی امیه آن بزرگواران را به کفر متهم کرده اند.

سپس خطاب به پرسش کننده فرمودند: به وسیله ی این پاکان به حضرت باری تعالی متوسل شو در حد توان به نیابت از آنان نذری کن تا ـ ان شاء الله تعالی ـ مشکلت حل شده و اموالت را به دست آوری.

آن گاه ادامه ی بحث شب دوم، یعنی آسیب دیدگی چشم بیمار به علت استفاده از دارویی که پزشک تجویز کرده و موضوع ضامن بودن پزشک مطرح شد. در این زمینه یکی از فضلا اظهار داشت: حضرت عالی فرمودید که پزشک مطلقاً چه مقصّر و چه غیر مقصر باشد ضامن خواهد بود، اما صاحب المنهاج در این مسأله تفصیل قائل شده، می فرماید: «اگر پزشک، مباشرت در درمان بیمار داشته باشد ضامن است و اگر مباشرت نداشته باشد ضامن نیست».

معظم له در پاسخ فرمودند: تفصیل قائل شدن میان مباشر و غیر مباشر، همانند پزشک جراح، حجامت کننده و ختنه کننده است که خود مباشر در عمل هستند، به دلیل خاصِّ «إن لم یتبرأ؛ اگر براءت از بیمار یا ولی او نگرفته و اعلام عدم ضمانت نکنند، همزمان با انجام کار و به طور مطلق ضامن هستند، گرچه کارشناس و کارآزموده بوده و در عین حال مقصر نیز نبوده اند.

یکی دیگر از حاضران پرسید: در صورتی که پزشک مباشرت نداشته باشد حکم چه خواهد بود؟

مرجع عالی قدر فرمودند: اگر عرف، پزشک غیر مباشر را سبب در آسیب دیدگی بیمار بداند، او نیز ضامن است. بنابراین، اطلاق عدم ضمان بر پزشک غیر مباشر، مانند اطلاق ضمان بر پزشک مباشر، سخنی به مورد نمی باشد و به دیگر بیان، نباید پزشک غیر مباشر را مطلقاً غیر ضامن بدانیم، چراکه چنین پزشکی گاهی ضامن است.

سؤال کننده سخن خود را این گونه دنبال کرد: پس حضرت عالی با این بیان که پزشک چه مباشر بوده و یا غیر مباشر چنانچه بر بیمار آسیب وارد کند ضامن خواهد بود و در این مسأله قائل به تفصیل نیستید؟

معظم له فرمودند: خیر، این گونه نیست، چراکه من قائل به تفصیل هستم، اما می گویم: پزشکی که از نگاه عرف، مسبب ضرر باشد، ضامن است، مباشر در درمان باشد یا نباشد. البته غیر مباشری که عرف او را مسبب ضرر نداند ضامن نیست. بر این پایه غیر مباشری که عرف او را عامل ضرر نمی داند همانند مباشری است که عرف او را مسبب ضرر نمی داند، مانند: دیوانه، کودک و هر واسطه و ابزاری که از خود اختیاری نداشته باشد.

سؤال دیگر این بود: با استناد به آنچه بیان شد آیا پزشک، مسبب به شمار می رود؟

آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: موارد آن مختلف بوده و با اختلاف موارد، پاسخ نیز مختلف است، بدین معنا که ـ چنان که در جواهر الکلام آمده است ـ اگر پزشک، عرفاً سبب خوانده شود که مشهور نیز همین را می گویند ضامن است، لذا به نظر ما سخنی که می گوید ضمان تابع نگاه عرف است و چنانچه عرف او را سبب و عامل ضرر بداند ضامن نیز خواهد بود سخنی به جا و مورد قبول است.

فاضل دیگری گفت: شب گذشته درباره امکان تقاص از پزشک، فرمودید: تقاص مشروط است به عدم امکان بیمار آسیب دیده برای استیفای حقوقش از راه مطالبه و این که تنها راه، در تقاص باشد، و نیز مشروط به اذن حاکم شرع است.

مرجع عالی قدر فرمودند: بله، اگر بیمار آسیب دیده از طریق مطالبه بتواند حق خود را استیفا کند نمی تواند در مال دیگری که نزد او به امانت گذاشته شده تصرف نماید. از این رو باید برای تقاص چنین شروطی قرار دهیم، چراکه تقاص غیر مشروط با این حدیث که می فرماید: «لا یحل مال امرئ مسلم إلاّ بطیب نفسه؛(2) مال فرد مسلمانی بر احدی روا نیست، مگر به طیب نفس و رضایت او» مغایرت و تعارض دارد.

در پاسخ این سؤال که: چه دلیلی بر این مطلب وجود دارد؟ فرمودند: دلیل، همین حدیث شریف است. به عنوان مثال: حسن مالی را نزد علی به امانت می گذارد و علی مبلغی را از حسن طلب دارد. در این صورت علی حق تصرف در آن مال را به عنوان تقاص ندارد، زیرا این احتمال وجود دارد که حسن ممانعت از پرداخت نداشته ولی بخواهد از مالی دیگر بدهی خود را به علی بپردازد.

یکی دیگر از حاضران پرسید: آیا می توان پزشکی را که ایراد ضرر کرده و ممتنع از پرداخت ضرر شده منکر خواند و اگر مصداق منکر باشد می توان از مال او به عنوان تقاص برداشت؟

معظم له فرمودند: ممکن است منکر باشد، ولی این مطلب به اثبات و اقامه ی دعوی نزد حاکم شرع نیاز دارد.

فاضل سؤال کننده گفت: در کتاب وسائل الشیعه شانزده روایت دیده ام که همگی می گویند: «انکار حق، تقاص را روا می سازد» و هیچ حاشیه و توضیحی از سوی صاحب وسائل بر این مطلب نیامده است.

مرجع عالی قدر فرمودند: چنان که ملاحظه می شود، لفظ روایت مطلق است و ما نیز قائل به اطلاق هستیم، زیرا عرف است که اطلاق لفظ را کشف می کند و این که لفظ، مراد گوینده است یا نیست. به دیگر بیان، راه رسیدن به مرادِ گوینده همین لفظ مطلق است و البته این در صورتی است که ظهور در کشف اراده ی متکلم و تطابق دو اراده ی استعمالی و جدّی داشته باشد، در حالی که سخن در این است که اگر چنین ظهوری نباشد، چنان که در مبحث ما اطلاق لفظ روایت ـ حتی بدون شروط ـ ظهور ندارد؛ ظهوری که روشن کند آیا متکلم که معصوم علیه السلام است اراده ی اطلاق کرده، حتی اگر شروط فراهم نبوده و امکان اثبات بدون ضرر و حرج وجود داشته باشد؟

همان شخص فاضل گفت: ظاهراً راوی سؤال کننده ـ چنان که در روایت آمده است ـ این پرسش را برای پیاده کردن و عمل نمودن به آن مطرح کرده است و او در سطح و همسنگ محمد بن مسلم و در شمار فقیهان نبوده تا اطلاق و مانند آن را بداند.

مرجع عالی قدر فرمودند: اگر چنین باشد که اثبات آن برای مدعی ممکن بوده، دیگر به پرسش و پاسخ نیازی نیست.

دیگری پرسید: اگر به اقامه ی دعوی نزد حاکم شرع تن ندهد چه باید کرد؟

معظم له فرمودند: برای نزدیک شدن مطلب به ذهن، مثالی می آورم. فرض کنیم که مبلغی از زید طلب داشته باشید و زید خود را به بی خبری بزند، ولی به مجرد مطالبه ی طلب خود، زید آن را خواهد پرداخت. آیا از این پس می توانید از او تقاص کنید؟ پاسخ شما منفی است، با این حساب دیگر جای اینکه اطلاق را در این مسأله رد کنیم نمی ماند؟

فاضل سوال کننده گفت: اما من آنچه را که در روایت آمده است نقل کردم.

مرجع عالی قدر فرمودند: من نیز با بیان قرینه، این مطلب را آوردم تا بگویم: روشن نیست که چنین مطلبی ظهور دارد و از دیگر جهت ادعای انصراف ندارم، بلکه بر آنم تا بگویم که این مسأله از جهت ظهور قصور دارد.

یکی دیگر از فاضلان حاضر اظهار داشت: روایاتی به این مضمون در دست است که: شخصی به امام معصوم علیه السلام می گوید: مالی را به زید دادم تا آن را در امور خیر صرف کند، اما او چنین نکرد و پس از چندی مالی غیر آنچه به او داده بودم نزد من به امانت گذاشت. آیا می توانم آن امانت را به جای مالی که برای صرف در امور خیر به او دادم بردارم؟

و امام علیه السلام بدون آن که چیزی از او بپرسند و یا در این زمینه استفساری کنند، پاسخ مثبت دادند.

آیت الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: جز در مورد انکار که مستلزمِ اقامه ی دعوی نزد حاکم شرع بوده شاید فقیهی را نیابید که قائل به این امر باشد.

دیگری پرسید: نظر حضرت عالی درباره این روایات چیست؟

معظم له فرمودند: باید ابتدا ظهور وجود داشته باشد و دیگر این که این ظهور محرز باشد، اما آیا مطلب مورد بحث محرز است یا نه. در این صورت اگر در ظهور شک کنیم، اصل عدم آن است، ولی اگر ظهور را محرز بدانیم و در تطابق آن با اراده ی گوینده شک کنیم و این که او تطابق دو اراده ی استعمالی و جدی را اراده کرده، اشکال در آن نیست. حال اگر در ظهور شک پدید آید، از نظر ما: یا عدم ظهور آن محرز است یا شک در ظهور، حاکم بوده که با عدم ظهور مساوی است.

یکی دیگر از فاضلان حاضر پرسید: آیا خالکوبیِ (تاتو) ابرو برای زنان زینت به شمار می رود؟

مرجع عالی قدر پاسخ دادند: نظر به این که موضوع زینت در این جا روشن نیست، باید به عرف رجوع کرد و اگر عرف آن را زینت دانست، بر زن واجب است آن را از نامحرمان بپوشاند و در غیر این صورت خیر.

یکی دیگر از حاضران پرسید: اگر عمداً عبای شخصی با عبای دیگری عوض شود، آیا فرد زیان دیده حق دارد عبای آن دیگری را بدون این که به اطلاع صاحبش برساند به عنوان تقاص بردارد یا باید او را از موضوع آگاه کند و مطالبه عبای خود نماید؟

معظم له فرمودند: حتی اگر کسی که این کار را کرده تعمد داشته است، فردی که عبایش را از دست داده نمی تواند عبای بر جای مانده از آن شخص را به عنوان تقاص بردارد، مگر به دو شرط پیش گفته:

1. تنها راه رسیدن به حق، تقاص باشد، آن هم به دلیل قصور دلیل از اطلاق؛

2. گرفتن اذن از فقیه جامع الشرائط است تا بدین ترتیب از بروز هرج و مرج در جامعه جلوگیری شود.

 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. فروع کافی، ج4، ص544، حدیث21.

2. نهج الحق و کشف الصدق، ص493.